ماده 1-هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است .
ماده 2-کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ،تعاونی که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید ، محکمه مدیران آن ها رابه یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد
1-حداقل تعداد سهامدارن در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد (ماده 3 ل.ا.ق.ت)
2-حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد(ماده 5 ل.ا.ق.ت)
3-پس از تهیه مدارک لازم (اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ، صورتجلسه هیات مدیره ، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ، مجور در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنماو قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهار نامه اقدام شود.
4- در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده 101 (ل.ا.ق.ت)هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد )و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :الف)تصویب نامه ،ب)انتخاب هیات مدیره ،ج)انتخاب بازرسان ،د)انتخاب روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.
5- شرکت سهامی خاص الف) بوسیله هیات مدیره ای که بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد
ب)اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود . در این صورت شخص حقوقی یک نفر رابه نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید
ج)محجورین و ورشکستگان مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.
د)در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد .
ه)مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود . لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد. و)هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد
ز)رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید.
ح)برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد .
ط)هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید . مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گرددو در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد
ی)اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی تواند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا حساب شرکت می شود. طرف معامله قرار بگیرد و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد .
مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حست مورد منفردا یا مشترکا مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت رابرای جبران خسارات تعیین می نماید
ک)مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود . همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد . مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت به معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد.
6-مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند . انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید ..انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد
الف)بازرسان شرکت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای خود عهده دار آن گردیده است
ب)انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران)باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامدارن برسد امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد .
ج)مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند
د)اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:
د-1)محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا و بعضا محروم شده باشند.
د-2)مدیران یا مدیر عامل شرکت .
د-3)اقربان سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د-4)هر کس که خود و همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد. (ماده 147 ل.ا.ق.ت)
ه)بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت جساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند . بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده ودر صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند . هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. و)بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند و می توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند، در این صورت باید قبلا کارشناس را به شرکت معرفی نمایند.
ز)بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی ، مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان رابه اولین مجمع عمومی گزارش دهند. (ماده 151 ل.ا.ق.ت) و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده (ماده 147 ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است
ح)در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یااز دادن گزارش امتناع کنند . رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسان را انتخاب تا وظایف مربوط را تا بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات خواهند بودو بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد . بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود. (ماده 153و156 ل.ا.ق.ت)
ط)چنانچه هیات مدیره ، مجمع عمومی عادی سالانه را د رموعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند. هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود.
ی-مجمع عمومی موسس نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند 5 ماده 20 ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود..
کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید .
ک-پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت(روزنامه-کل )و پلمب دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .
ل-وفق ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم ، شرکتهای سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (با توجه به مبلغ سرمایه )به ادارات دارایی مراجعه نمایند. عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود .