ماده 206 قانون تجارت چگونگی نظارت بر کار مدیر تصفیه را فقط در موردی پیش بینی کرده است که در شرکتهای مختلط(سهامی و غیر سهامی)، شرکای غیرضامن اقدام به تعیین ناظر کرده باشند. حتی اگر در چنین شرکتهایی شرکای غیرضامن یک یا چند نفر ناظر را برای کنترل متصدی تصفیه معین کرده باشند، حدود اختیارات و تکالیف این نظار مشخص نیست.
در شرکت تضامنی یا نسبی، مشخص کردن یک یا چند نفر نظارت کننده بر مدیر تصفیه، امکان پذیر نمی باشد، جز این که کلیه ی شرکا آن را پذیرفته باشند. و یا اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشد. راه حلی که خالی از اشکال نیست. بدلیل اینکه هروقت متصدی تصفیه از اختیاراتی که به او داده شده، سو استفاده کند، شرکایی که معترض هستند، راهی ندارند مگر اینکه برای جبران آنچه از دست رفته، به راه حل های حقوق عام متوسل شوند. این امر به ماهیت حقوقی رابطه ی بین شرکا و متصدی تصفیه بستگی دارد. در صورتیکه مدیر تصفیه را وکیل شرکت محسوب کنیم، شرکا، که با وکیل رابطه نقدی قراردادی ندارند، تنها می توانند با استفاده از مقررات مدنی، مسئولیت متصدی تصفیه را عنوان کنند. اما در صورتیکه متصدی تصفیه را وکیل شرکا به حساب آوریم، به دلیل این که او را منصوب کرده اند، شرکا می توانند مسئولیت او را در حدود مسئولیت وکیل و موکل عنوان کنند. در این رابطه باید گفت که، به دلیل آنکه بعد از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن تا پایان تصفیه باقی می ماند، حتی اگر پس از انحلال، شرکا با توجه به ماده (203) قانون تجارت، مدیر تصفیه ای، غیر از مدیر شرکت مشخص کرده باشند، این مدیر تصفیه، وکیل شرکت، و فقط پاسخگوی شرکت موکل خود می باشد. در این صورت، بهتر بود که قانون گذار، مشخص کردن نظار را، هم برای شرکای ضامن و هم برای شرکای غیر ضامن پیش بینی می کرد، تا حقوق شرکا، در چهار چوب قواعد تصفیه، و نه با توسل به قواعد عام حقوق مدنی، قابل گرفتن باشد.
در مورد طلبکاران شرکت، اوضاع از این هم بدتر می باشد. در کل، طلبکاران هیچ گونه حق نظارتی به کار تصفیه ندارند، نه به طور مستقیم، و از راه دخالت در انتخاب متصدی تصفیه، و نه به طور مستقیم، و با انتخاب یک یا چند نفر نظارت کننده بر امر تصفیه. در مورد تخلفات مدیرتصفیه، دعوای طلبکاران، هم می توانند براساس قواعد درباره ی مسئولیت مدنی عنوان شود، و هم، در صورتی که شرایط موجود باشد، به صورت درخواست ورشکستگی شرکت در حال تصفیه.